وجاء الهدف الإيراني المعلن من هذا الاستهداف متمثلاً في "الرد على ضربات إسرائيلية وأميركية على منشآت صناعية داخل إيران"، لكن اختيار الألومنيوم لم يكن عشوائياً، حسب تقدير نشرته ستاندرد آند بورز في 30 مارس/ آذار الماضي، مشيرةً إلى أن هذه الصناعة تمثل ورقة ضغط اقتصادية مؤثرة، نظراً إلى أن الخليج أصبح مركزاً رئيسياً لإنتاج الألومنيوم خارج الصين، ولأن منتجاته تتجه بكثافة إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما يجعل أي ضرر يصيب هذا القطاع سريع الأثر على سلاسل الإمداد الغربية.

دول الخليج لاعب محوري في سوق الألومنيوم العالمي، وهي توفر قرابة 10% من الإنتاج العالمي، وتساهم بنسبة كبيرة في الإمدادات العالمية خارج الصين. لذلك، فإن أي تراجع في أداء مصانع دول الخليج لا يربك المنطقة فقط، بل يرفع أيضاً أخطار حدوث نقص عالمي في معدن يدخل في صناعات السيارات والطيران والبناء والتغليف، بحسب محللي اقتصاد.

وتعرض مصهر الطويلة التابع لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم في منطقة خليفة الاقتصادية بأبوظبي لضربة صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية في أواخر مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى أضرار كبيرة وإخلاء الموقع بالكامل وتفعيل الإغلاق الطارئ، مع توقف فعلي لعمليات الصهر بعد فقدان الطاقة في بعض المرافق الحيوية، وفق ما أورده تقرير نشرته بلومبيرغ في 3 إبريل/ نيسان الجاري.

وقدّرت الشركة أن استعادة الإنتاج الكامل قد تستغرق نحو 12 شهراً، وهو ما يعكس صدمة مباشرة لسلاسل التوريد العالمية للألومنيوم، خاصة أن المصنع يُعد من أكبر منشآت الإنتاج بطاقة تقارب 1.6 مليون طن سنوياً.

وإزاء ذلك، بدأ التأثير على المعروض العالمي يظهر في ارتفاعات متسارعة لأسعار الألومنيوم في بورصات لندن والعالم، حيث لامست الأسعار أعلى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات، حسب تقارير منصة Investing المتخصصة في أخبار الأسواق والسلع. ويعكس هذا التصاعد توقعات المتعاملين بحدوث انقطاعات محتملة أو تباطؤ في الشحنات، خاصة أن أي تعطيل في مصاهر الخليج يُترجم سريعاً إلى اضطراب في سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها صناعات السيارات والطيران والبناء في أميركا وأوروبا.

ويصب ذلك في صالح الهدف الإيراني من الحرب، إذ إن استهداف صناعة الألومنيوم الخليجية يُعد جزءاً من "تعميم كلفة الحرب على الجمهور الغربي عبر تضخيم أسعار المواد الأساسية"، حسب تقدير نشرته منصة Sofx المتخصصة في تحليل أسواق المعادن والسلع في الولايات المتحدة في 30 مارس الماضي. وأشارت المنصة إلى أن التأثير على الألومنيوم يرفع كلفة الإنتاج على شركات صناعة السيارات والطائرات، وبالتالي يضغط على المستهلك في السوق الأوسع، ما يجعل القطاع الصناعي أداة ضغط سياسية موازية للتهديدات العسكرية المباشرة.