الاخبار 2026-05-17 09:53 602 0

السلطات السعودية تتجه نحو اقتصاد رقمي محفوف بالمخاطر

تبدو السلطات السعودية اليوم وكأنها تخوض مغامرة اقتصادية مفتوحة نحو الأصول الرقمية والعملات المشفرة، وسط تساؤلات متزايدة حول غياب استراتيجية واضحة لحماية الاقتصاد من المخاطر المستقبلية.

فالسلطات، عبر صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولًا تقارب تريليون دولار ويعاني من مشاكل اقتصادية، تتوسع بقوة في مشاريع ترميز الأصول ضمن رؤية 2030 المزعومة، رغم التقلبات العنيفة التي يشهدها هذا القطاع عالميًا.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الاقتصاد الرقمي السعودي بلغ 495 مليار ريال في عام 2025، أي نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سجلت السلطات أكثر من 4 آلاف شركة بلوك تشين، وقرابة 3 ملايين مستثمر نشط في العملات الرقمية.

لكن هذه الأرقام الضخمة تخفي حجم المخاطرة. فالسلطات تدفع بثروتها نحو سوق عالي التقلب شهد انهيارات بمئات المليارات عالميًا خلال السنوات الأخيرة، فيما لا تزال العوائد الحقيقية على الاقتصاد المحلي وفرص العمل غير واضحة.

كما أن ضخ استثمارات هائلة في الأصول الرقمية والعقارات المرمّزة يأتي في وقت تواجه فيه المملكة عجزًا ماليًا متكررًا وارتفاعًا في الدين العام وتراجعًا في بعض المشاريع.

الرياض تنتقل من الارتهان للنفط إلى الارتهان لاقتصاد رقمي مضارب وغير مستقر، ما قد يعرّض اقتصادها لهزات خطيرة إذا انفجرت فقاعة الأصول الرقمية عالميًا.

العملات المشفرة مشاريع ابن سلمان خسائر متتالية